بازگشت
مروري برد موکراسي وآزادي
ارسالي احمد وليد نويد ارسالي احمد وليد نويد


دموکراسی از دو طريق در فرهنگ غربی طرح شده و بدين لحاظ دو مفهوم و منزلت متمايز در آن وجود دارد . اول از طريق مفهوم آزادی سياسی يا بطور مشخصتر تحديد قدرت حکومتی و ديگری به همراه مفهوم حاکميت و منشأ انسانی آن , يعنی حاکميت مردمی ( دموکراتيک ) . دموکراسی به يک معنا عبارت است از وسيله ای مناسب برای رسيدن به هدفی متعالی ( آزاديهای فردی ) و به معنای ديگر وسيله و هدف در يکجا جمع است و دموکراسی ( حاکميت مردمی ) خود همان هدف متعالی , يعنی قدرت است . با توجه به اينکه اين دو مفهوم از دموکراسی به نتايج نظری و عملی متفاوت يا حتی متناقضی می انجامد , از اين رو تمايز بين ا ين دو اهميت فراوان دارد . دموکراسی در مفهوم اول , پديده ای مبتنی بر فلسفة نوميناليستی و فردگرايانه است که با رژيم حقوق بشر هماهنگی کامل دارد و در واقع يکی از پايه های آن را تشکيل می دهد , در حالی که دموکراسی به معنای حاکميت مطلق مردم که ريشه در نوعی نگرش کل گرايانه و جمع گرايانه دارد , در نهايت و به طور منطقی به استبداد و توتاليتاريسم منتهی می شود . تحقق اين دو مفهوم و نتايج عينی آنها را می توان در تاريخ جديد غرب به صورت دموکراسی های ليبرال از يک سو و توتاليتاريسم (ناسيونال سوسياليسم و فاشيسم ) از سوی ديگر مشاهده کرد .

نکته مهم اينجاست که دموکراسی بدون آزادی ( يعنی بدون تحديد قدرت سياسی ) متضمن تناقض منطقی است و عملاً هرجا و هرزمان که نهضتهای دموکراتيک از نهادهای محدود کننده و کنترول کنندة قدرت سياسی , مانند اپوزيسيون سازمان يافته , سيستم قضائی مستقل و مطبوعات آزاد , منفک شده اند , نتيجة نهائی محو خود دموکراسی بوده است . در اين خصوص به عنوان مثال , علاوه بر ظهور رژيم های توتاليتر در غرب , به تجربة ناکام دموکراسی در بسياری از کشورهای توسعه نيافته که فاقد نهادهای ريشه دار آزادی هستند , می توان اشاره کرد . دموکراسی به صورتی که در فرهنگ جديد غربی مطرح شده , چه از لحاظ نظری و چه از جهت عملی پيوند نزديکی با آزادی دارد . اگر چه می توان امکان تحقق برخی آزاديها را بدون وجود شيوه های دموکراتيک حکومت و نيز دموکراسی را ( به معنای حکومت اکثريت ) با تعطيل آزاديهای فردی قابل تصور دانست , امّا به طور کلی و در واقع اين دو از هم تفکيک ناپذيرند . آزادی پيش شرط منطقی و نيز تاريخی برای طرح مسألة دموکراسی در غرب بوده است . دموکراسی از لحاظ منطقی وقتی معنا دارد که افراد در زندگی سياسی و اجتماعی خود از آزادی انتخاب و استقلال رأی برخوردار باشند . به علاوه , از لحاظ تاريخی نيز آزادی بردموکراسی , در غرب مدرن , مقدم بوده است . يعنی ابتدا با ظهور حکومتهای محدود مبتنی بر قانون , حوزة حفاظت شده ای از قدرت سياسی ( دولت ) برای فعاليت آزادنة افراد در زندگی سياسی فراهم آمد و سپس روشهای دموکراتيک حکومت رواج يافت . دموکراسی در جوامع غربی ابتدا به صورت مجالس نمايندگی ( پارلمان ) به عنوان ناظر و کنترل کنندة قدرت حکومتی پديدار شد . بنابراين کارکرد آن در آغاز عبارت بود از وسيله ای برای تحقق هدفی بيرون از خود , يعنی محدود کردن قدرت سياسی و تضمين آزادی های فردی . به سخن ديگر , انسان غربی در تلاش برای نيل به آزادی بود که به دموکراسی به عنوان وسيله و تدبيری مناسب دست يافت , امّا اين تنها طريق رهنمون شدن وی به دموکراسی نبود . تفکر در بارة مسألة حاکميت و منشأ آن و طرح مفهوم حاکميت مردمی , دموکراسی را نه فقط به عنوان يک شيوة حکومتی , بلکه به صورت آرمان و هدفی متعالی مطرح کرد . تنش و تعارض ميان دموکراسی و آزادی , در فرهنگ مدرن غربی , از همين تصور از دموکراسی نشأت می گيرد ؛ تصوری که از انقلاب فرانسه تاکنون سلطة خود را برانديشة اغلب متفکران سياسی و نيز افکار عمومی حفظ کرده است . اگر دموکراسی را حاکميت مردمی تلقی کنيم و حاکميت مردمی را واگذاری بی قيد و شرط حقوق فردی به \" ارادة عمومی \" ـ که در هيأت سياسی جامعه تبلور می يابد ـ بدانيم , در اين صورت به نوعی حکومت مطلقة مردمی خواهيم رسيد که بالقوه قدرت نامحدود دارد .
در اين شکل از حکومت ضرورتاً هيچ جائی برای آزادی های فردی وجود ندارد , زيرا تضمين اين آزاديها زمانی قابل تصور است که ميان افراد جامعه و حکومت ( قدرت ) جدائی و فاصله وجود داشته باشد , امّا در حاکميت مردمی تصور چنين فاصله ای منتفی است , چون حکومت مدعی ارادة عمومی يا جمع کل اراده های افراد ( يا اکثريت ) است . امّا چون عملاً امکان اعمال قدرت توسط آحاد مردم وجود ندارد , حاکميت مردم در واقع تبديل به حکومت يک عدة معدود می شود که به نام همة مردم قدرت نامحدودی به دست می آورند و به قدرت مطلقة استبدادی استحاله می يا بند . اگر در دموکراسی های ليبرال غربی حاکميت مردمی دموکراتيک و بالقوة نامحدود در عمل به استبداد و محو دموکراسی منجر نشده است , بدين علت است که آنجا نهادهای ريشه دار آزادی ـ عمدتاً توازن نيروهای سياسی ( وجود و تحمل اپوزيسيون سازمان يافته ) , اعتقاد و احترام به حکومت قانون , قوه قضائية مستقل و مطبوعات آزاد ـ عملاً مانع تحقق حاکميت مطلق می شوند . تجربة تاريخی نشان داده که به محض تزلزل نهادهای آزادی , دموکراسی نيز به خطر می افتد . در جوامعی که اين نهادها سابقة ريشه داری ندارند , همانند بسياری از کشورهای توسعه نيافته , دموکراسی نمی تواند تداوم يابد . حيات دموکراسی نظراً و عملاً در گرو نهادهای آزادی است ؛ با محو اينها , آن نيز از ميان می رود . دموکراسی بدون آزادی , شکل بدون محتواست .
همانگونه که الکسی دوتوکويل به درستی نشان داده است , دموکراسی از ميان برداشتن امتيازات اشرافی و نابرابريهای سنتی ناگزير وبه طورمنطقی , فردگرايی را در دامان خود می پروراند . در جوامع ماقبل دموکراتيک , پيوند های سنتی موجود در جامعه , برخی خانواده ها و گروهها را در موقعيتی ممتاز و با حقوق و قدرتی نابرابر نسبت به ديگران قرار می داد , به طوری که آحاد جامعه , مجموعة منسجم و اندام واری تشکيل می دادند که در آن برخی اعضا نسبت به برخی ديگر , برتری و تسلط داشتند . دموکراسی با تضعيف و از ميان بردن اين پيوندها و برقراری برابری شرايط در جامعه , آحاد جامعه را تبديل به افراد مستقل از هم می کند .
2 روابط سلطه و اطاعت که انسانهای نابرابر را به هم پيوند می داد , در جامعة دموکراتيک که همه حقوق برابر دارند , ديگر نمی تواند منشأ پيوستگی و يکپارچگی احاد جامعه باشد . اصل برابری انسانها در جامعة دموکراتيک موجد استقلال افراد از هم يا به سخن ديگر فردگرائی است . در چنين جامعه ای , زندگی اجتماعی در ساية اطاعت انسانها از قواعد کلی يا قوانين امکان پذير می شود ؛ قوانينی که همه در برابر آن برابرند . بد ين ترتيب ملاحظه می شود که دموکراسی با استقرار برابری ميان انسانها , ناگزير به فردگرائی و در نهايت به حکومت قانون منتهی می شود . اگر توجه کنيم که حکومت قانون در واقع بيان وضعيتی است که در آن انسانها از آزادی های فردی و سياسی برخوردارند , يعنی به جای اطاعت از انسانهای ديگر , از قوانين کلی تبعيت می کنند , به پيوند ناگسستنی ميان دموکراسی و آزادی پی می بريم . به زبان توکويل , ماهيت دموکراسی , برابری است و هنر آن آزادی . منظور وی اين است که نهاد آزادی هنر تحقق بخشيدن به ماهيت دموکراسی , يعنی حيات جامعه است که افراد آن از حقوق يکسان برخوردارند .

به رغم آنچه گفته شد , رابطة ميان دموکراسی و آزادی , چه در انديشة سياسی و چه در تاريخ سياسی جوامع , هيچ گاه خالی از تنش و تناقض نبوده است . به نظر می رسد که علت اين امر را در مفهومهای متفاوتی از دموکراسی و آزادی بايد جستجو کرد ؛ مفهومهايی که برجسته ترين سخنگوی آن ژان ژاک روسو است . همان طور که قبلاً اشاره شد , اگر دموکراسی را از دريچة حاکميت نگاه کنيم و آن را حاکميت مردمی نامحدود ( مطلق ) بدانيم , ديگر هيچ تضمينی برای بقای نهادهای آزادی وجود نخواهد داشت , زيرا آزادی با حکومت نامحدود و مطلق , از هرنوع آن که باشد , ناسازگار است . روسو دموکراسی را حاکميت مردمی می داند و استقرار چنين حاکميتی را با \" قرارداد اجتماعی \" ميان انسانهای آزاد توضيح می دهد . از نظر وی دموکراسی يا حاکميت مردمی از طريق قرارداد اجتماعی شکل می گيرد که طی آن افراد تمام حقوق و آزاديهايشان را به کل برتری تحت عنوان ارادة عمومی Volontegenerale واگذارمی کنند و همگی به صورت عضوی از يک بدن يا کل غير قابل تقسيم می شوند .
3 از نظر روسو , حاکميتی که انسانها از طريق قرارداد اجتماعی ايجاد می کنند , دارای قدرت مطلق برتمام اعضاست .
4 انسان با واگذاری آزادی طبيعی و حق نامحدود خود به \" ارادة عمومی \" , آزادی مدنی و مالکيت دارائيهای خود را به دست می آورد . امّا اگر حاکميت دارای قدرت مطلق برتمامی اعضای جامعه باشد , آزاديهای مدنی و ديگر حقوق افراد تابعی از ارادة حاکميت ( دولت ) می شود . بنابراين اگر آزادی مدنی را حوزة حفاظت شدة حقوق فردی در برابر دست اندازی ديگران و مهمتر از همه حاکميت ( دولت ) بدانيم , در دموکراسی آرمانی روسو , آزادی های مدنی افراد هيچ تضمينی برای بقا نخواهد داشت , زيرا حاکميت مطلق هرگونه حائل و حفاظی را ميان فرد و حکومت از ميان برمی دارد و حقوق فردی در \" ارادة عمومی \" محو می شود . در چنين وضعی آزادی و حقوق انسانها در قدرت مطلق حاکميت يا ارادة عمومی تجلی می يابد , يعنی افراد آزاديهای خود را از دست می دهند تاحاکميت , آزادی و ارادة مطلق به دست آورد .

روسو برخلاف فيلسوفهای قبل از خود , آزادی را نه در چارچوب قيد و بندهای قواعد کلی و قانون , بلکه بيرون از آن تعريف می کند . ازنظرروسو , انسانها آزاد به دنيا می آيند , امّا همه جا ( در همة جوامع ) در بند و اسارت به سر می برند . با اين تصور از آزادی انسان وحشی و غير متمدن که گويا خارج از جامعه زندگی می کرد قهرمان و الگوی انسان آزاد است . با وصف اينکه وجود چنين انسانی از لحاظ تاريخی و انسان شناسی جديد محل ترديد فراوان است , اساساً می توان گفت که تصور چنين وضعيت انسانی در تناقض با مفهوم آزادی به معنای واقعی کلمه است . انسان رها شده در طبيعت از يک سو در معرض انواع خطرهای ناشی از بلايای طبيعی و حيوانات وحشی است و از سوی ديگر در معرض خطر سلطة انسانهای قويتر و بندگی آنهاست . در چنين وضعی از اضطرار که هيچ تضمين و حائلی برای ارادة آزاد انسان وجود ندارد , مفهوم آزادی به معنای واقعی و عملی کلمه غير ممکن است . تنها در ساية زندگی اجتماعی و تحت حمايت قانون ( قيد و بندهای ضروری زندگی جمعی ) است که انسان می تواند خود را تا حدود زيادی از اضطرارهای طبيعی فارغ کند و در حوزة حفاظت شده ای از زندگی خصوصی و آزادی انتخاب برخوردار باشد . تنها با گردن نهادن به قيد و بندهای زندگی جمعی , يعنی قواعد رفتاری کلی ( قانون ) است که انسان می تو اند خود را از تبعيت از ارادة استبدادی همنوعان خود و بندگی قويترها رها کند . آزادی به معنای رهائی از هر نوع قيد و بندی نيست , بلکه به معنای زندگی در جامعه و وضعيتی است که در آن انسانها به جای اطاعت از دستورهای همنوعان قويتر , تنها از قانون اطاعت می کنند و يکپارچگی جامعه نه از طريق روابط تعبدی و دستورهای ارادی حاکمان , بلکه توسط نظم حاصل از حکومت قانون ميسر می شود . امّا روسو قواعد رفتاری کلی را که اساساً جلوه گاه آنها آداب و رسوم و سنتهاست , قيد و بندهائی می داند که سلطة زورمندان را به حق , و اطاعت فرودستان را به تکليف تبديل می کند .
بنابراين از نظر وی , راه چاره و آزادی انسانها در گرو تحق بخشيدن به دموکراسی تمام و کمال و مستقيم است که در آن انسانها نه از سنتها , که منشأ ناشناخته و مظنونی دارند , بلکه از ارادة جمعی خود ( ارادة عمومی ) اطاعت می کنند . از ديدگاه روسو , دموکراسی مستقيم و حاکميت مطلق مردم , لازمة تحقق بخشيدن به آزادی واقعی انسانهاست . امّا دموکراسی مستقيم از چند لحاظ آرمانی دست نيافتنی است , اولاً الگوی دموکراسی مستقيم دولت ـ شهرهای يونان باستان در جوامع گستردة امروزی عملاً غيرممکن است و دموکراسی ناگزير با واسطه ( نمايندگان ) خواهد بود و نه مستقيم . ثانياً حکومت , همچنان که روسو خود اذعان می کند , مستلزم \" من \" خاصی است که گرايش به حفظ خود دارد . به عبارت ديگر حاکميت , جدا از فرماندهی نيست و فرماندهی به طور جمعی امکان ندارد , از اين رو دموکراسی ها گرايش به حکومت اقليت قدرتمندان يا نوعی اريستوکراسی دارد . گذشته از اينها , دموکراسی هميشه به معنی حکومت اکثريت است و نه حکومت يکپارچه و يک رأی همة مردم . بنابراين اگر اکثريت از قدرت مطلق برخوردار باشد , ناگزير حقوق و آزادی های اقليت ضايع خواهد شد . به سخن ديگر , هميشه اقليتی از افراد علی رغم ميل خود تابع ارادة نامحدود اکثريت خواهند بود , يعنی دموکراسی به اين شکل تبديل به جباريت اکثريت و بندگی اقليت خواهد شد . بدين ترتيب يکی از اساسی ترين مؤلفه های دموکراسی , يعنی برابری انسانها رخت برمی بندد و در نتيجه تصور دموکراسی دچار تناقضی منطقی می شود . برابری تنها در وضعيت حکومت قانون متصور است . به محض اينکه اراده , جای قانون را بگيرد ( هرچند ارادة اکثريت ) علاوه بر آزادی , برابری و در نتيجه دموکراسی نيز از ميان می رود .

نهضتهای دموکراتيک در عمل , هر جا و هر زمان که در پی دموکراسی به معنای حاکميت ( مطلق ) مردم و به عنوان هدفی در خود بوده اند و از آزادی غفلت ورزيده اند , در نهايـت به بدترين نوع جباريت و محو حقوق انسانی منجر شده اند . يکی از بارزترين و مهمترين نمونه ها در اين خصوص انقلاب فرانسه است . هدف آغازين انقلاب , قيام عليه استبداد سلطنتی و نابرابريها و امتيازات جامعة اشرافی بود , امّا به تدريج حاکميت مردمی مطلق جايگزين اين اهداف شد و حکومت \" ترور \" به نام ارادة عمومی و حاکميت مردمی , آزاديهای فردی را تعطيل کرد . حکومت انقلابی نه فقط ضدانقلابيون , بلکه هرگونه صدای انتقاد و اعتراض حتی از سوی طرفداران انقلاب را نيز به شدت سرکوب کرد . تنها توجيه اين جباريت که در عمل معنائی جز نقض اهداف اولية انقلاب نداشت , اين ادعا بود که گويا حکومت انقلابی نمايندة ارادة عمومی يا حاکميت مردمی است و در واقع سرکوب و محو آزاديهای فردی چيزی جز تحقق \" خواست آزادنة مردم \" نيست ! امّا جباريت حکومت مردمی ابعادی بسيار گسترده از حکومتهای فردی ( سلطنتی ) يا اشرافی دارد . وقتی حاکميت مردم مورد تأئيد قرار می گيرد , ديگر هيچ کنترولی برای حاکم نمی توان تصور کرد , چون او خود مردم است و افراد به طور مجزا هيچ حقی برای خود ندارند که در برابر آن \" کل \" چون و چرا کرده يا تدبيرهای کنترول کننده ای ايجاد کنند .
5 دموکراسی زمانی توأم با آزادی خواهد بود و دچار تناقض نخواهد شد که قدرت حاکمه ( مطلق ) را محدود و مشروط کند . امّا اگر دموکراسی به حاکميت مردمی نامحدود تبديل شود , استبداد با نيروی بيشتری برآزاديها و حقوق افراد سنگينی می کند . در انقلاب فرانسه در واقع تخت سلطنت سرنگون نمی شود , آنچه اتفاق می افتد عبارت است از برتخت نشستن \" پرسوناژ \" ملت ( حاکميت مردمی مطلق ) به جای پادشاه . امّا ملت يک امتياز بزرگ نسبت به شاه دارد : فرد در برابر شاه که به وضوح دارای شخصيتی جداگانه است . طبيعتاً گرايش به حفظ حقوق خود دارد . در حالی که ملت \" شخص ديگری \" نيست و خود همان فرد يا \" ما \" ی تغيير شکل يافته است .

6 بنابراين فرد در برابر حاکميت مردمی کاملاً خلع سلاح شده و بسيار آسيب پذيرتر است . خلاصة کلام اينکه هر جا و هرگاه که آزادی ـ به معنای حکومت قانون که در آن حوزة حفاظت شده ای برای حقوق فردی تضمين شده است ـ تحت الشعاع هر هدف مشخص ديگری قرار گيرد , حکومت به صورت دموکراتيک قابل دوام نخواهد بود , حتی اگر اين هدف خود دموکراسی باشد . علت اينکه دموکراسی تنها در رژيم هائی تداوم يافته که مقيد به اصول حقوق بشر هستند , همين است . حکومت در اين رژيم ها , هرچند که به طور دموکراتيک برسرير قدرت بنشيند , از ارادة آزاد و نامحدود برخوردارد نيست , بلکه عملاً پابند اصولی است که لاک به آنها حقوق طبيعی ( بشر ) اطلاق می کرد ؛ حق حيات , حق مالکيت فردی , آزادی عقيده , بيان و اجتماعات و غيره . به سخن ديگر , دموکراسی تنها در رژيم های محدود و مشروط , يعنی در نظامهای آزاد قابل تصور و دوام است . تدبيری که در عمل حکومتها را محدود و مشروط می کند , يعنی وجود اپوزيسيون سازمان يافته , مطبوعات آزاد , نظام قضائی مستقل همه ريشه در اصول حقوق تفکيک نشدنی بشر دارند که به معنای دقيق کلمه ايدئولوژی رژيم های آزاد ( ليبرال ) است . جوامعی که افراد آن به ارزشهای اين ايدئولوژی ارج نمی نهند , قادر به تأسيس رژيم های دموکراتيک پايدار نخواهند بود.
December 12th, 2004


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات